يُشكل القطاع البحري جزء لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي لدبي و هو الأساس الذي تقوم عليه تجارية الاستيراد و إعادة التصدير في دبي و مازال يلعب دوراً رائداً في الاقتصادي المعاصر. و يشارك مكتبنا بشكل فعال في العديد من النواحي المعلقة بالقطاع البحري، حيث يقوم بتمثيل الملاك و المشغلين و شركات التأمين في النزاعات القانونية الخاصة بهم. و علاوة على ذلك، يقدم مكتبنا استشارات بشأن القوانين و اللوائح البحرية المحلية و التأمين البحري و النزاعات المتعلقة بإنشاء السفن البحرية و تشغيلها و كذلك حجز السفن. و يقوم محامينا أيضاً بتقديم الاستشارات للجهات الحكومية بشأن القوانين المتعلقة بالنقل البري و خصوصاً فيما يتعلق بلوائح الشحن في كل من قوانين الإمارة و القوانين الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مكتبنا استشارات بخصوص المواضيع المتعلقة بالشحن الجوي و حجز الطائرات.