تمثل العمالة الوافدة جزء أساسي و هام من إجمالي العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة. و يعكس قانون العمل الحالي و ممارسات المناطق الحرة الاحتياجات القانونية للشركات التي توظف عدد كبير غير متناسب من الوافدين. و بإمكاننا التزويد بمساعدات قانونية فيما يتعلق بجميع نواحي قانون العمل، بما في ذلك:  

1. الالتزام بمتطلبات قوانين و لوائح العمل و التوطين.
2. إعداد عقود العمل.
3. تعويضات نهاية الخدمة و خطط المعاشات.
4. ممارسات التوظيف.
5. الإجراءات التأديبية.
6. النزعات العمالية.